چک برگشتی و قوانین مرتبط با آن
چک حقوقی و کیفری
یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی، موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل است. قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند
نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.
چه زمانی چک کیفری است؟
بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست.
شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد.
به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:
در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.
چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری
برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد.
در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.
در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به شکل حقوقی مطرح گردد:
در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).
