تفاوت بین عطف به ما سبق و قانون مجازاتی
“عطف به ماسبق” و “قانون مجازاتی” دو مفهوم متفاوت در حقوق هستند. “عطف به ماسبق” به قوانینی اشاره دارد که به صورت بازگشتی، جرم و مجازات را تعیین میکنند و برای افرادی که پیش از تصویب آن قانون، اقداماتی را انجام دادهاند، تحریم میشوند. در حالی که “قانون مجازاتی” به قوانینی اشاره دارد که جرم و مجازات را تعیین میکنند و برای افرادی که پس از تصویب آن قانون، اقداماتی را انجام میدهند، تحریم میشوند. به عبارت دیگر، “عطف به ماسبق” به قوانینی اشاره دارد که به صورت بازگشتی، جرم و مجازات را تعیین میکنند و برای افرادی که پیش از تصویب آن قانون، اقداماتی را انجام دادهاند، تحریم میشوند. در حالی که “قانون مجازاتی” به قوانینی اشاره دارد که جرم و مجازات را تعیین میکنند و برای افرادی که پس از تصویب آن قانون، اقداماتی را انجام میدهند، تحریم میشوند.
در ایران، مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوانین کیفری عطف به ما سبق نمیشوند. همچنین، در ماده ۴ قانون مدنی بیان شده است که “اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد”. در ماده ۱۰ از قانون مجازات اسلامی نیز آمده است که “در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل با ترک فعل را نمیتوان به عنوان جرم به موجب قانونی متاخر مجازات نمود”.
در کشورهای دیگر، رویکرد به “عطف به ماسبق” متفاوت است. در برخی کشورها، تصویب قانونی که عطف به ماسبق بشود ممنوع است، اما برخی کشورها این امر را برای تمام یا برخی از قوانین مجاز میدانند. به عنوان مثال، در ایالات متحده، قانون اساسی تصویب قوانینی که عطف به ماسبق کنند را ممنوع کرده است، با این حال، حکمی که در سال ۱۷۹۸ میلادی توسط ساموئل چیس (از قضات دادگاه عالی ایالات متحده) صادر شد، این امر را محدود به قوانین کیفری کرده و تصویب قوانین مدنی که عطف به ماسبق شوند را مجاز شمرده است.